مكتب عبد الله الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية
نخبة من السادة المحامين والمستشارين لتقديم الاستشارات القانونية في جميع فروع القانون.
يمتلك المكتب ميزة فريدة من نوعها بامتلاك الخبرة في القوانين المحلية وبنفس الوقت فهم وتحديد متطلبات الموكلين.
يتولى المكتب وكالة عن عملائه الكرام في فن المرافعة والمدافعة وتمثيلهم لدى المحاكم.
يتعامل المكتب مع العديد من كبرى الشركات لتقديم الاستشارات القانونية لهم ومتابعة قضاياهم، كما يقدم خدمات الكاتب العدل الخاص.
يتكون مكتب عبد الله الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية من فريق من المحامين والمستشارين في مختلف التخصصات القضائية. تم تأسيسه من قبل أحد مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمتلك المكتب ميزة فريدة بامتلاك الخبرة في القوانين المحلية مع فهم متطلبات الموكلين، وذلك بالتغلب على العوائق الثقافية واللغوية من خلال التعددية القانونية والخلفيات العالمية القوية لدى المحامين.
في إطار العمل القانوني، نسعى لتقديم الدقة والحماية الأكثر فاعلية للوفاء بالمتطلبات الفردية لموكلينا والحفاظ على الجودة والمعايير التي أسسنا عليها سمعتنا.
محامي عقاري في دبي
نحن مكتب محاماة متخصص في القضايا العقارية للشركات التجارية والمؤسسات والأفراد. لدينا فريق عمل متميز من المحامين والمستشارين القانونيين الذين يمتلكون من الخبرات ما يؤهلهم للتعامل مع كافة المعاملات العقارية، من بداية مراجعة ودراسة وصياغة العقود قبل التوقيع وحتى تسليم الوحدة في حال كنت مشترياً، ومن بداية توقيع العقد وتسليمك مبلغ البيع في حال كنت بائعاً. وأهم ما يميزنا هو أننا نمتلك مهارة فائقة في صياغة ومراجعة عقود بيع وشراء العقارات قبل قيامك بالتوقيع عليها، مما يضمن حقك ويمنع وقوعك كفريسة للشركات الوهمية.
محامين قضايا ضريبية في دبي
محامون مختصون في القضايا الضريبية يساعدون عملاءنا في الأمور الضريبية الخاصة بهم ويمثلونهم أمام المحاكم إذا كان لديهم نزاع ضريبي، مثل منازعات الضرائب التجارية وقضايا الضرائب العقارية.
الخدمات القانونية
محامون في دبي لكافة أنواع القضايا، وتشمل خدماتنا:
- الاستشارات القانونية
- كاتب العدل الخاص
- قضايا الأحوال الشخصية وقضايا الطلاق
- القضايا الجزائية بكافة مراحلها ودرجاتها
- قضايا القروض والرهن
- قضايا الإيجار
- القضايا المدنية
- القضايا التجارية
- القضايا العقارية وصياغة وتنفيذ عقود الاستثمار العقاري
- قضايا التحكيم
- قضايا الإفلاس
- القضايا العمالية
- القضايا والاستشارات البحرية والتجارة الدولية
- صياغة العقود والاتفاقيات
- تقديم الخدمات القانونية في مجال الأعمال
القانون الجنائي
مكتبنا يضم فريقاً من المتخصصين الذين يمتلكون الخبرة الطويلة والمتقدمة في الدفاع والمرافعة أمام المحاكم والدوائر الجنائية والحضور مع المتهمين أو المدعين بالحقوق المدنية/المجني عليهم وفقاً لما يقتضيه الحال، وذلك بتوفير كافة الخدمات الضرورية، بداية من أقسام الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وجلسات المحاكمة حتى الانتهاء من القضية بكافة مراحلها سعياً منا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
ويقوم محامونا بالترافع في كافة القضايا الجنائية بكافة مراحلها ودرجاتها أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز في دبي وكذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي والمحاكم الاتحادية في كافة الإمارات الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم تقديم طلب الإفراج المؤقت بكفالة مالية أو شخصية وأيضاً الادعاء بالدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية لتعويض الموكل/المجني عليه عن الأضرار الناتجة عن الجريمة، وذلك بالحصول على التعويض المدني المناسب وتنفيذه.
كما نقوم بتمثيل موكلينا في المجالات التالية:
- جرائم الاعتداء على سلامة الجسم
- جرائم المخدرات
- جرائم الرشوة والاعتداء على المال العام
- جرائم انتهاك العرض والماسة بالشرف
- جرائم التزوير في المحررات الرسمية والعرفية
- جرائم التنصت
- جرائم الصحافة والنشر وتشويه السمعة
- انتهاكات الأجهزة الإلكترونية وتأثيرها بالدليل
- مخالفات المرور
- جنح الأحداث ومسؤولية المعلمين
- قانون دخول وإقامة الأجانب
- السب والقذف
- المسؤولية المشتركة في القتل
- الشيكات والقروض وبطاقات الائتمان
الشيك المرتجع - شيك بدون رصيد
تعتبر من أوسع الجرائم انتشاراً في الإمارات، وتعريفها في القانون الجنائي هو إعطاء شيك بسوء نية للغير من دون توافر رصيد كافٍ وقائم للسحب، أو سحب كل أو بعض الرصيد البنكي بعد إعطاء الشيك بحيث لا يكفي الرصيد المتبقي لسداد قيمة الشيك، أو إعطاء أمر للبنك بعدم صرف الشيك، أو توقيع الشيك أو كتابته بطريقة تمنع من صرفه.
القانون المدني
فريقنا يضم متخصصين في القانون المدني، وتتمثل أهم خدماتهم القانونية في:
- إبرام عقود البيع وتسجيلها
- منازعات البيوع وفسخ وبطلان العقود
- منازعات الملكية والحيازة والشفعة
- المنازعات والدعاوى العقارية
- منازعات عقود المقاولين
- إبرام عقود المطورين العقاريين وتسجيلها
- المسؤولية الطبية
- المنازعات والدعاوى الإيجارية، مثل توثيق عقود الإيجار والمطالبة بالقيمة ودعاوى الإخلاء
كما نثبت كفاءة عالية في تسوية المنازعات والترافع في كافة أنواع الدعاوى المدنية الأخرى.
القانون التجاري
بسبب المناخ التجاري والاستثماري المناسب والمتقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتبر الخدمات القانونية في مجال الأعمال أحد أهم ما يوفره مكتبنا، حيث نمثل الشركات والأفراد في كافة مراحل تأسيس الشركات ونوفر الخيارات القانونية الأفضل لهم في كافة أنشطتهم:
- عقود حقوق المستثمرين وحمايتهم
- صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التجارية
- تأسيس وترخيص الأعمال والشراكة العامة
- الرخص التجارية والتغطية التجارية بموجب القانون
- التجارة الدولية مع صياغة عقودها واتفاقياتها
- الحماية من الوكالات التجارية والمبيعات
- المنافسة غير القانونية في المعاملات التجارية
- اتفاقيات البيع والشراء
- إيجار المعدات
- الحصول على أصول الأعمال
- الإفلاس والإعسار
قانون الشركات
يقوم مكتبنا بتأسيس الشركات، كما يضم فريقنا متخصصين في إجراءات وإعلان المؤسسات والشركات مع ملاحق التعديلات لدى كافة الوزارات والدوائر المحلية والاتحادية في دولة الإمارات، وتشمل على سبيل المثال وزارة الاقتصاد والصناعة ودائرة التنمية الاقتصادية وغرفة التجارة والصناعة.
مهمة فريقنا في هذا الشأن غير محدودة بتسجيل الشركات فقط، بل يسبقها اجتماعات مع عملائنا لدراسة طبيعة أعمالهم المحتملة ومن ثم اختيار نوع الشركة المفضل لتنفيذ أعمالهم، وبعد الموافقة نمضي قدماً لصياغة عقد تأسيس الشركة والتوقيع عليه قبل تقديمه ضمن إجراءات التسجيل، ثم الحصول على الرخصة والسجل التجاري من الجهات المختصة.
ومن الجدير بالذكر أن فريقنا لديه الخبرة المتميزة في تسجيل ونقل ملكية الشركات، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لحماية الشركاء والمساهمين وفقاً لما تقتضيه الحالة وتحقق مصالحهم.
العقارات والإنشاءات
نوفر لعملائنا إعداد اتفاقيات تمويل الشراء والبيع والإيجار، ونقوم كذلك بإعداد الاتفاقيات العقارية مع العملاء المحليين والدوليين سواء كانوا مشترين أو بائعين أو مطورين أو موردين أو مهندسين معماريين أو مقاولين، آخذين بعين الاعتبار أن مجال العقارات والإيجارات يعد من أهم الاستثمارات الضخمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونقدم خدماتنا القانونية لكافة الأطراف في القضايا ذات الصلة بالإيجارات وعقود الإيجارات والنزاعات، وتشمل على سبيل المثال:
- صياغة وتنفيذ عقود الاستثمار العقاري
- تقديم الآراء القانونية في الأمور ذات الصلة بعقود وقضايا الإيجار
- متابعة إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات الإيجارية
تعامل مكتبنا مع العديد من الشركات والأفراد العاملين في مجال العقارات والإيجارات، وتم تقديم أفضل الحلول القانونية إليهم، كما يتمتع مكتبنا بخبرة طويلة في تمثيل المستأجرين والملاك وشركات المقاولات والعقارات أمام لجان فض المنازعات الإيجارية المختلفة.
قانون تكنولوجيا المعلومات
عصرنا الحالي هو عصر تكنولوجيا المعلومات حيث نشهد تقنيات جديدة كل يوم، كما أصبحت التقنية أحد أدوات المنافسة في السوق لأصحاب الأعمال. ولدى فريق عبد الله الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية المهارة الكافية للتعامل مع كافة دعاوى الجرائم الإلكترونية وأنواع نزاعات التكنولوجيا، ويمكننا كذلك توفير الاستشارة القانونية العملية لبائعي ومستخدمي التكنولوجيا.
يمكننا أيضاً تقديم الاستشارات الخاصة بقضايا الترخيص والتوزيع واتفاقيات الاستضافة وموردي المعدات وكل صيغة من معاملات تكنولوجيا المعلومات، ونبقى على اطلاع دائم بآخر الجوانب القانونية والفنية بشأن ترتيبات نقل التكنولوجيا وتطبيقاتها وتصميمها والتجارة الإلكترونية.
قانون التأمين
نقدم الاستشارات القانونية لحاملي البوالص وشركات التأمين والمتعلقة بكافة أمور لوائح التأمين سواء كانت داخل الإمارات العربية المتحدة أو دولياً، ويشمل ذلك اللوائح المحلية والاتحادية وتطوير الشركة وإعادة التأمين والتأمين ضد الحريق والحوادث والتأمين ضد المسؤولية العامة.
قضايا التعويض
- التعويض عن حوادث السيارات
- التعويض عن قضايا النشر والمساس الشخصي
- التعويض عن ارتكاب الجنايات والجنح
- التعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية والأدبية
- التعويض عن الأضرار المادية والمالية
- التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة
- التعويض عن أعمال الحكومة غير المشروعة
- التعويض عن الأخطاء المهنية كالطبية والهندسية وغيرها
- التعويض عن فسخ العقود والإخلال بالالتزامات العقدية
- التعويض عن الاعتقال والتعذيب ومخالفة قوانين حقوق الإنسان
استشارات قانونية – الترافع أمام المحاكم
نظراً للتكامل بين الأعمال والقانون، فإننا نقوم بإسداء النصح والمشورة لموكلينا في مجال القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة، واضعين في خدمتهم كافة خبراتنا لمساعدتهم في نجاح أعمالهم ومشاريعهم وتأمين مصالحهم تفادياً للعوائق من أي نوع.
