محامي في دبي مكتب محاماة في دبي

محامي في دبي للتقاضي الجنائي

اذا كنت بحاجة لمحامي قضايا مدنية أو جنائية في دبي فإننا في مكتب المحامي أحمد حسن المازمي للمحاماة فخورون بممارستنا في مجال التقاضي التي نمت على مر السنين. محامونا في دبي لهم حق الحضور أمام جميع المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد جلب محامونا ثروة من الخبرة والمعرفة من مختلف الولايات القضائية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. 

محامو التقاضي الجنائي في دبي: نحن ملتزمون بتقديم خدمات قانونية سليمة في التقاضي الجنائي للعميل مثل: الاعتداء والقتل والعدوان المسلح ودعاوى التشهير، الرسوم المالية، الاحتيال، الإعسار، خيانة الأمانة، اتهامات تتعلق بالمخدرات وتهريبها وحيازتها وتعاطيها، شكاوى انتهاك حقوق الإنسان، السرقة، ادعاءات العنف، قضايا التهرب الضريبي الدولية. حالات إعادة التأهيل. قضايا التحكيم، قضايا العمل، شكاوى الشيكات المرتجعة. 

محامو التقاضي المدني في دبي

محامي القضايا المدنية في دبي يقوم بتمثيل العملاء الموكلين والدفاع عنهم ولدينا فريق محامين ليمثل عملائنا في جميع أنواع وأشكال القضايا المدنية التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المنازعات التعاقدية، قضايا التعويضات، قضايا الرهن العقاري، عقود الالتزامات والحقوق الشخصية، قضايا الملكية،منازعات البيوع وفسخ وبطلان العقود،  قضايا العقارات، الوصايا وغيرها كما أن للمكتب فريق محامين وكفاءة عالية في تسوية المنازعات والترافع في كافة أنواع الدعاوى المدنية الأخرى.

نخبة من المحامين لقضايا الشركات والأعمال

أفضل ما في كونك محامي شركات في دبي هو أن نوع العمل الذي تشارك فيه في كل معاملة ذات صبغة وفق أهداف الشركة والشركاء، لذلك كل صفقة مختلفة. محامو الشركات لدينا هم في الأساس محامون متخصصون في المعاملات لتقديم المشورة والتنفيذ بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ أو الاستثمارات. يقدم المحامون المشورة للشركات بشأن شراء أو بيع الأعمال التجارية الأخرى، ويساعدونها في الحصول على التمويل، علاوة على ذلك، غالبا ما يكون هناك أيضا عنصر عابر للحدود في العمل. مجالات الخبرة لفريق محامي الشركات في دبي هو: ابرام العقود، اتفاقيات الشراكة، المسؤولية التقصيرية، الأوراق المالية، اتفاقيات السرية / الموضوعية، تنفيذ المعاملات، إعادة هيكلة الأعمال، اجراءات ارضاء المتطلبات، قضايا مركز دبي المالي العالمي، مركز دبي للتحكيم الدولي الوساطة والتوفيق والتسوية لحل المنازعات، اتفاقيات البيع والشراء للأعمال، مستندات قانونية مثالية لحماية الاستثمارات والأرباح، صياغة ومراجعة جميع أنواع الاتفاقات والعقود, كذلك يتمتع فريق المحامين لدينا بخبرة ومعرفة فنية وفيرة في التعامل مع القضايا الجمركية.

محامين للخدمات المصرفية والمالية

يعمل المحامين مع الشركات المقترضة في أمور مثل تحصيل الأموال في أسواق الديون والمعاملات الوقائية. علاوة على ذلك، نحن نعمل في صناعة الطاقة، بالإشارة بشكل خاص إلى قطاعات الغاز والتعدين والنفط. يشتهر محامينا من ممارسي الأعمال المصرفية والتمويل بالتعامل مع حجم هائل من التفويضات عالية القيمة لقاعدة عملاء كبيرة من المقترضين والمقرضين. تعتبر مجموعتنا القانونية واحدة من الشركات الرائدة في تقديم المشورة بشأن بيع وشراء محافظ القروض ومسائل التمويل الإسلامي. مجالات الخبرة: التمويل الإسلامي، التقاضي والتنفيذ، أسواق الديون الرأسمالية، الخدمات المصرفية الخاصة، تمويل السفن والطائرات والأصول، تمويل المشروع، تأسيس وترخيص المؤسسات المالية، التمويل العقاري، أسواق الديون الرأسمالية، اللوائح المصرفية، استشارات العقود، إدارة المخاطر، خدمات النزاع، إعداد دعاوى التحكيم والتقاضي، خدمات تحصيل الديون، يقدم مكتب المازمي للمحاماة خدمة كاملة في مجال مسائل الديون للعملاء الأفراد والشركات. لدى مكتب المحاماة الخاص بنا عدد كبير من القضايا التي يتم التعامل معها في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، لدينا فريق متخصص مؤهل يتكون من 10 محامين ذوي خبرة يتعاملون مع القضايا المالية والمصرفية والقضايا التجارية والمدنية وتنفيذها وتحصيل الديون وتسجيل الشكاوى في جميع مراكز الشرطة في الإمارات العربية المتحدة.

محامي مراقبة الاحتيال وتقييم التحقيقات

في حالة ملاحظة الاحتيال، يجب التصرف من قبل محامي مختص بسرعة لتجنب الخسارة التي قد تنتهي بحالة غير قابلة للاسترداد بعد وقت قريب. شركتنا متخصصة ولديها محامين خبراء داخليون وخارجيون للتقييم والتحقيق والتدقيق. ونحن نأخذ على عاتقنا: تحقيقات الاحتيال والمحاسبة الجنائية، تحليل متعمق للبيانات، إدارة مخاطر الاحتيال، الامتثال القانوني والتقاضي، تشمل خبرتنا في المحاسبة الجنائية والتحقيق ما يلي: تضارب المصالح، الاختلاس، إعداد التقارير المالية الاحتيالية، اختلاس أصول الشركة، غسيل الأموال، تحديد الخسائر، وتقارير الخبراء. محامونا خبراء مجهزون تجهيز جيد لإيصال المعلومات المالية المتعلقة بالاحتيال بطريقة واضحة وموجزة ويمكنهم تقديم تقرير مفصل إلى الإدارة وأمام المحكمة.

محامي التحكيم الدولي والتجاري

ما هو التحكيم التجاري أو الدولي؟ التحكيم هو شكل من أشكال حل النزاع البديل وهو وسيلة لحل النزاع خارج المحاكم. يحيله أطراف النزاع إلى التحكيم من قبل شخص واحد أو أكثر (المحكم أو المحكمون أو هيئة التحكيم)، الموافقة على الالتزام بقرار التحكيم (التحكيم). يقوم طرف ثالث بمراجعة الأدلة في القضية ويفرض قرار ملزم قانوني لكلا الجانبين وقابل للتنفيذ في المحاكم. التحكيم هو إجراء يتم فيه حل النزاع من قبل قاضي محايد يكون قراره الذي اتفق عليه أطراف النزاع، أو قراره التشريعي، نهائي وملزم، في مجموعة المحامي أحمد حسن المازمي ، نقدم أفضل المحامين لخدمات التحكيم باحترافية لعملائنا. ندرك أن التحكيم يعد أكثر وسيلة فعالة وموثوقة لحل النزاعات التجارية والقانونية بطريقة سريعة ومرنة.

محامين للقضايا البحرية

القانون البحري القانون البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، المعروف أيضا باسم القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 26 لعام 1981، هو قانون تنظيم وحوكمة ممارسات الشحن في دولة الإمارات العربية المتحدة. تم سن القانون وفقا للقوانين البحرية الدولية الحديثة أو قوانين الأميرالية. الإمارات العربية المتحدة هي منفذ بحري مهم للشرق الأوسط. تمثل التجارة والنقل البحري 75٪ من المعاملات التجارية الرئيسية حول العالم. لذلك، تعتبر الخدمات القانونية المتعلقة بالبحرية ذات أهمية حاسمة لمكتب المحاماة الخاص بنا. هناك أيضا قوانين ومراسيم محلية أخرى تنظم القضايا المتعلقة بممارسات الشحن والسفن في دولة الإمارات العربية المتحدة. خبراتنا كمحامي قضايا بحرية؛: حوادث الاصطدام البحري، المطالبات المتعلقة ببدن السفينة، تأمين الآلات البحرية، التأمين البحري، حجز السفينة،  مسؤولية مالك السفينة والمطالبات المتعلقة بها، التأمين ضد المخاطر المحتملة والتأمين البحري، منازعات بوليصة الشحن، الاصابات البحرية، البضائع والشحن والمخاطر، نقل المواد، نزاعات عقود استئجار السفن، أجور الطاقم، تحصيل ديون الكوارث، شحن البضائع والخدمات اللوجستية، مطالبات هيكل السفينة والالات، التجديد واتفاقيات الخيارات، التوظيف على متن السفينة وشؤون العاملين، استشارات مسئولية الطرف الثالث وتأمين الشحن وغرامات التأخير والدفاع، التلوث، مطالبة الإنقاذ بناء وإصلاح السفن، تمويل السفن، تسجبل السفن والضمان، ومسائل التأمين، التشريعات القانونية لحجز السفن، الخسارة الكاملة، إزالة الحطام، تسجيل السفينة، مستندات السفينة، ملكية السفينة، الحق في الحجز على حمولة السفينة، رهن السفينة، تحديد هوية الناقلين، تأجير السفن، العقود المتعلقة بنقل البضائع على متن السفن، التأمين البحري، نقل الركاب على السفن، سحب وإرشاد السفن، الاصطدامات التي تشمل السفن الخسارة المشتركة، لذلك في مجموعة المحامي أحمد حسن المازمي ، نقدم أفضل المحامين للخدمات البحرية باحترافية لعملائنا وموثوقية عالية.

محامي لقطاع صناعة الطيران

كما نقدم الاستشارات بشأن المسائل التنظيمية والتجارية، وشراء طائرات رجال الأعمال، وتجديد الأسطول، والتمويل القائم على الأصول، الاشهار، والعقوبات الجنائية، والحوكمة، وإدارة الأزمات، والسلامة الاستراتيجية، وسمعة العلامة التجارية الصادرة بما في ذلك التأمين وإعادة التأمين، وأعمال الاستبدال بالإضافة إلى التغطية. تشمل قاعدة عملائنا شركات الطيران والمشغلين والمنظمين والمصنعين والمطارات وهيئاتها التجارية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين ورابطة تجارة التأمين. نحن نقدم لعملائنا مساعدة مكثفة في التفاوض وصياغة تمويل الطائرات، وترتيبات البيع والشراء، وعقود الإيجار التشغيلي، والتأجير الشامل وغير الشامل للخدمة، واتفاقيات العمليات العامة، واتفاقيات التحالف الجوي، واتفاقيات مشاركة الرمز. نتمتع أيضا بخبرة في حضور تسجيل الطائرات، وتقديم المشورة بشأن قانون الجو الدولي والمسائل التنظيمية، وتمثيل العملاء في التقاضي بشأن النزاعات المتعلقة بجميع جوانب النقل الجوي. بالإضافة إلى ذلك، نقدم لعملائنا تحليل قانوني لأحدث القوانين المتعلقة بالطيران والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فضلا عن تقييم التأثير المحتمل لهذه التطورات على ممارساتهم التجارية الحالية. نحن من ذوي الخبرة في القضايا القانونية المتعلقة بالمطارات، بما في ذلك عمليات المطارات، وإعادة هيكلة المطارات، ومراقبة الحركة الجوية، والمناولة الأرضية، وشكاوى العملاء، وتخطيط وإدارة الأزمات والسمعة. تمتد خبرتنا أيضا إلى قضية التخطيط وإدارة الأزمات والسمعة والوفاة والإصابة وتلف الممتلكات والمطالبات بالتعويض عن خسارة أو تلف البضائع وحماية العلامة التجارية وأنظمة التوزيع والحجز والتجارة الإلكترونية. خبرات المحامين لدينا: اتفاقيات إدارة الطائرات، الاتفاقات الثلاثية، اتفاقيات تأجير الطائرات، سند المستأجر من التخصيصات، اتفاقيات تعديل الإيجار، توكيل رسمي غير قابل للإلغاء،  تسجيل وتصدير تمويل وتأجير الطائرات (IDERA)،  تأمين الطيران،  طائرات الأعمال، استشارات الطيران للشركات،  بيع وشراء وتمويل الأصول، عقود الإيجار التشغيلية، تجميع المحركات وقطع الغيار، استعادة حيازة الطائرات.

الإشراف على تنفيذ وتسجيل الملكية الفكرية

التعدي على الملكية الفكرية بشكل عام وبشكل خاص، التعدي على براءات الاختراع، وانتهاك حقوق الطبع والنشر، وانتهاك العلامات التجارية وسرقة الأسرار التجارية، هي الجرائم التي يقوم بها محامونا بنشاط، والتفاوض والتقاضي نيابة عن عملائنا. يمكن أن تكون عملية إنفاذ براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر عملية شاقة للغاية تنطوي على تحمل أصحاب البراءات عبء تحسين الانتهاك. فريق المحامي أحمد حسن المازمي لديهم إستراتيجية صارمة لإنفاذ براءات الاختراع لكل عميل، ونحن نتابع كل مطالبة بصرامة بدقة. يتم التعامل أيضا مع إنفاذ الأسرار التجارية من قبل فريقنا المتخصص، وفي حالة الحاجة إلى تقييم انتهاك الأسرار التجارية، فمن الأفضل طلب استشارة المحامين الخبراء نظرا لوجود معايير محددة يجب اتباعها قبل الإجراءات المتعلقة بهذه المشكلة.

محامي لقطاع التأمين

يقدم مكتب المحامي المازمي للمحاماة مجموعة كاملة من الخدمات محليا ودوليا لمقيمي الخسائر والبنوك وأصحاب العمل ومقدمي الرعاية الصحية. نحن نساعد بانتظام البنوك في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وكذلك في مجال الطيران والبحرية من حيث التأمين.

أفضل المحامين في دبي من مكتب محاماة المازمي 

السيد أحمد حسن المازمي، يتمتع بخبرة تزيد عن 28 عامًا في التقاضي والتحكيم في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. 

بدأ السيد جورج ممارسة مهنة المحاماة في لبنان منذ عام 1994 في بيروت عندما انضم إلى نقابة المحامين في بيروت، لبنان حيث كان لديه مكتبه الخاص. بعد ذلك، انضم إلى أشهر مكاتب المحاماة في دبي منذ عام 2001.

تخرج السيد حسن من كلية الحقوق عام 1999. ومنذ ذلك الحين، مارس مهنة المحاماة لمدة 18 عامًا حتى الآن؛ سبع (7) سنوات منها في مصر، حيث كان لديه مكتب خاص به. يعمل حاليًا كمستشار قانوني في الإمارات العربية المتحدة لمدة أحد عشر (11) عامًا.

تخرج السيد نبيل من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ثم بدأ ممارسة مهنة المحاماة في مكتب محاماة معروف في القاهرة. ونتيجة لذلك، اكتسب خبرة تمتد لأكثر من أحد عشر (11) عامًا من خلال التعامل مع جميع جوانب القانون.

 الخدمات القانونية لمكتب المحامي أحمد حسن المازمي

حول مكتب المحامي المازمي وفريق المحامين 

يعتمد أداء مكتب المحاماة وأخلاقيات العمل لدينا بشكل سليم على مزيج قوي من الخبرات المحلية التي يفخر المحامون بتقديم خدمات قانونية ممتازة وحلول استشارات الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي أيضًا. لقد قمنا بتطوير شبكة عالمية ناجحة من الخبرات لتلبية متطلبات القوانين الحديثة.

يمنح نهجنا متعدد التخصصات عملائنا شبكة عالمية من الخبرة ويزودهم بحلول الأعمال العالمية الحديثة.

يعد الوعي القانوني والتفاعل القوي مع العملاء أمرًا بالغ الأهمية بين فريق الخبراء القانونيين لدينا. نحن نأخذ الوقت الكافي للتعرف على كل واحد من عملائنا وقضاياهم واهتماماتهم ومراجعة الأسواق الحالية وما بعدها لتحقيق عملية دقيقة وسلسة في تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم التجارية بالإضافة إلى إيجاد حل قانوني مناسب لكل قضية.

حققت مجموعة المازمي للمحاماة نموًا رائعًا في المجال القانوني من خلال ممارستنا الدولية المخصصة، والتي يوصى بها عملاؤنا المرموقون وذوي السمعة الطيبة في الإمارات العربية المتحدة وخارجها. على مر السنين، قدمنا المشورة وما زلنا ندعم الحكومة والكيانات المملوكة للحكومة والشركات المحلية والإقليمية والدولية والبنوك والمؤسسات المالية إلى جانب مكاتب المحاماة الإقليمية والدولية.

نحن نقدم التمثيل القانوني الفعال لعملائنا على المستويين الإقليمي والدولي. جاء شركاؤنا من مختلف الشخصيات والجنسيات، والتي نعتبرها مصدر قوتنا في ممارستنا لتمكيننا من التوسع المستمر في اتساع وعمق خدماتنا وكذلك اتصالاتنا في جميع أنحاء العالم. لقد تم الاعتراف بنا كشركة محاماة تقدم خدمة عالية الجودة لعملائنا وفقًا لتوقعاتهم.

تمتد سمعتنا بالتميز والمعرفة المحلية والخبرة الإقليمية إلى ما وراء شبكة مكاتبنا في الإمارات العربية المتحدة.

تأتي قوتنا من ثقة عملائنا الكرام في أننا سنمنحهم جودة الخدمة التي يستحقونها. إنه لشرف لنا أن نجد الحلول القانونية الإبداعية والتجارية مع التركيز على تقديم الخدمات القانونية لعملائنا.